العمل في فلسطين .. و 10 متطلبات ضرورية لتعديل قوانين التقاعد الحكومية المدنية ( د. كمال إبراهيم علاونه )

العمل في فلسطين .. و 10 متطلبات ضرورية لتعديل قوانين التقاعد الحكومية المدنية

========

د. كمال إبراهيم علاونه

أستاذ العلوم السياسية والإعلام

نابلس – فلسطين

========

في ظل تآكل الإجور والرواتب الشهرية للعاملين في القطاعات العامة والأهلية والتعاونية والخاصة، لا بد من تصحيح وتعديل القوانين الخاصة بالعمل في هذه القطاعات المتعددة في فلسطين. وذلك تلافيا لإعلان الإضرابات الجزئية أو المفتوحة عن العمل، وتعطيل حياة الشعب الفلسطيني، بين الحين والآخر، لجعل الموظف يحس بالأمن والأمان والإستقرار النفسي والوظيفي والطمأنينة الحياتية العامة والخاصة ، حاليا ومستقبلا.

وفيما يلي إقتراح عام، لتعديل قانوني تفصيلي للعاملين في القطاع الحكومي المدني ( للموظفين الحاليين والمتقاعدين ) :

أولا : توحيد قوانين العمل، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، في فلسطين بقانون واحد، لكافة القطاعات الحكومية العامة أو الأهلية أو التعاونية أو الخاصة، وإلغاء القوانين القديمة : الأردنية ( في القدس والضفة الغربية )، والمصرية ( في قطاع غزة ).

ثانيا : توحيد كافة قوانين التقاعد المدنية السارية المفعول في فلسطين بقانون واحد. لتكون بالأرقام والنسب المئوية العادلة ، لتحقيق المساواة والإنصاف والعدالة القانونية والإجتماعية والإقتصادية، وتكريم العاملين الذين أفنوا سنوات أعمارهم في المدنية العامة، على النحو التالي :

1) زيادة الرواتب الشهرية بنسبة 10 % للمتقاعدين الحاليين.

2) زيادة مخصصات الزوجة الشهرية لتصل إلى 200 شيكل ( بدلا من 60 شيكل حاليا ) ، وزيادة مخصصات الطفل الشهرية إلى 100 شيكل ( بدلا من20 شيكل حاليا ).

3) إعتبار نسبة التقاعد على أساس 3 % ( بدلا من 2 % أو 2,67 % كما هو معمول به حاليا ).

4) إعتماد 20 سنة عمل فعلية للتقاعد المدني ( بدلا من 28 سنة حاليا أو يلوغ الموظف 60 سنة ).

5) إعتماد الحد الأدنى من الأجور الشهرية بواقع 2000 شيكل للمتقاعدين .

6) إحتساب نسبة غلاء المعيشة السنوي الرسمي للمتقاعدين المدنيين،. حسب ما يصدر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء ( بدلا من التجاهل الكلى أو نسبة 0 % حاليا ) .

7) رفع نسبة التقاعد العليا إلى 80 % ( بدلا من 75 % ) .

8) إقرار علاوات المهن المختلفة ، وعلاوات الدرجات الجامعية ( البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

9) رفع قيمة بدل التقاعد المدني العامة إلى 500 شيكل ( بدلا من 300 شيكل حاليا ).

10) تأمين خدمات عامة حكومية شهرية إضافية للمتقاعدين بواقع : 50 شيكل / مياه، و 100 شيكل / كهرباء، و بدل إشتراك مجاني للإنترنت.

ثالثا : العاملون في القطاعات الأهلية والتعاونية والخاصة بفلسطين :

1) وضع قانون منصف وعادل للضمان الإجتماعي للعاملين في القطاعات الأهلية والتعاونية والخاصة، كالشركات والمصانع والمؤسسات والجامعات والبنوك والجمعيات .. إلخ. وذلك لصرف الرواتب الشهرية المنتظمة للمستفيدين ، بالإتفاق العام بين أطراف الإنتاج الثلاثة : الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وجعل الإشتراك بالضمان الإجتماعي ، إختيارا وليس إجباريا . بحيث لا يقل الحد الإدنى للراتب الشهري عن 2000 شيكل لمن بلغ 60 عاما فأعلى.

2) زيادة بنسبة 25 % لتحسين مكافآت نهاية الخدمة للعاملين والموظفين ، ممن لا يريد الإلتحاق بخدمات الضمان الإجتماعي الفلسطيني.

3) تطبيق سياسة الحد الأدنى من الأجور في أسواق العمل الفلسطينية، بواقع 2000 شيكل ( بدلا من 1450 شيكل حاليا ) للعاملين الحاليين .

والله ولي التوفيق. سلام قولا من رب رحيم.

تحريرا في يوم الأربعاء 16 رمضان 1442 هجرية / 28 نيسان 2021 م.