د. كمال علاونه المنسق العام لقائمة الإخلاص الانتخابية لـ ( شبكة إسراج ) : نطالب بتعديل النظام الإنتخابي الفلسطيني لأنه يعامل الترشيح بالقوائم المستقلة بشكل عنصري غير لائق ولهذا قررت قائمة الإخلاص عدم التسجيل ودراسة الإنسحاب من الانتخابات الفلسطينية

د. كمال علاونه المنسق العام لقائمة الإخلاص الانتخابية ، لـ ( شبكة إسراج ) : نطالب بتعديل النظام الإنتخابي الفلسطيني لأنه يعامل الترشيح بالقوائم المستقلة بشكل عنصري غير لائق ولهذا قررت قائمة الإخلاص عدم التسجيل ودراسة الإنسحاب من الانتخابات الفلسطينية

=============

القدس الشريف – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

قال د. كمال إبراهيم علاونه ، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في فلسطين ، ومنسق عام قائمة الإخلاص الإنتخابية ، إن النظام الإنتخابي الفلسطيني الذي ستجرى وفقه الانتخابات الثالثة للمجلس التشريعي الفلسطيني فيه ظلم وغبن كبير في تعامله مع القوائم المستقلة ، وهو بعيد عن العدالة العامة القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاعلامية .

وصرح د. كمال علاونه صباح اليوم الجمعة 26 آذار 2021 ، في حديث صحفي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) ، بأن النظام الإنتخابي بالتمثيل النسبي الشامل باعتبار الوطن دائرة إنتخابية واحدة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ، الذي يكرسه قانون الانتخابات التشريعية الفلسطينية هو نظام تعتوره الكثير من الثغرات السياسية العنصرية التي تحابي الفصائل والحركات والأحزاب السياسية على حساب المرشحين الراغبين الترشح في قوائم إنتخابية مستقلة حيث تظهر جليا المعاملة التمييزية العنصرية ضد القوائم المستقلة .

واضاف د. كمال علاونه المنسق العام لقائمة ( حركة الإخلاص ) الانتخابية ، وهي قائمة حديثة التاسيس والنشأة ، قائلا : بدأنا في شهر شباط الفائت بتشكيل قائمة مستقلة تحمل اسم قائمة حركة الإخلاص الانتخابية وهي عبارة عن التجمع الأكاديمي الوطني الاسلامي الشعبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وذلك لخوض انتخابات البرلمان الفلسطيني الداخلي ، منذ شهرين تقريبا ، في أعقاب المرسوم الرئاسي الذي قرر إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية على ثلاث مراحل زمنية متقاربة ومتباعدة بواقع شهرين بين الانتخابات التشريعية للمجلس التشريعي الفلسطيني في 22 ايار 2021 ، والانتخابات الرئاسية في 31 تموز 2021 ، واستكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 آب 2021 .

وأكد د. علاونه : اتصلنا بالكوادر الثقافية والأكاديميين في الجامعات الفلسطينية من العاملين أو المتقاعدين أو الذين أنهوا عملهم في الجامعات بما يسمى مكافأة نهاية الخدمة ، وبعض أعضاء النقابات المهنة كالمحامين والاطباء والمهندسين وجمعيات المتقاعدين المدنيين الحكوميبن ، لتأليف قائمة إنتخابية مستقلة تضم الكثير من الفئات الاجتماعية ، ووضعنا المعايير والمواصفات المطلوبة في المرشحين ، وكيفية إختيارهم وترتيبهم الرقمي العددي في القائمة الإنتخابية . وتراوح التجاوب الترشيحي في القائمة الانتخابية بين البطئ أحيانا والسريع جدا أحيانا أخرى ، وشمل التجاوب مختلف محافظات الوطن الفلسطيني ، ولكننا اصطدمنا لاحقا بشروط الترشيح التي تتطلب الاستقالة من العمل في القطاع الخاص ، في الحقل الجامعي العام والخاص ، كون الكتلة الانتخابية كانت تركز على العاملين في سلك التعليم العالي عامة والتعليم العام خاصة ، ويمكن القبول بشرط الاستقالة من القطاع العام ولكن لا يمكن التسليم بالاستقالة من مؤسسات القطاع الخاص .

وقد التحق بنا كوكبة من أساتذة جامعات : الخليل والنجاح والقدس، والقدس المفتوحة والأقصى والأزهر وفلسطين التقنية بطولكرم والاستقلال والكلية العصرية وغيرها.

واشار د. كمال علاونه إلى أن شعار القائمة الأكبر هو الإخلاص لله العزيز الحكيم أولا ثم للأمة العربية المسلمة ذات الدستور القرآني المجيد ثانيا ثم للشعب الفلسطيني العربي المسلم – شعب الجبارين ثالثا، وللأسرة المسلمة رابعا، وكلها تسير بوتيرة واحدة بصورة متوازية ومتوازنة معا ، لحصد المقاعد اللازمة للتجديد والتغيير .. طلبنا بمنشوراتنا ب (تعاونوا وسيروا بالوحدة وللوحدة ومن أجل تحقيق الوحدة ولا تدخلوا بقوائم متفرقة ومشتتة) .. وبالفعل توجهت لدينا خمس قوائم إنتخابية للاندماج والاتحاد معنا ، بأنويتها في الخليل وطولكرم ورام الله وغزة ، وقلنا لهم لا نستقبل الكتل الانتخابية بكاملها في الترتيب المتتالي ، وإنما نعمل على تسكين المرشحين في قائمتنا حسب الترتيب الرقمي العددي حسب المعايير والمقايسس المعتمدة لدينا من النواحي العلمية والشهادات الجامعية والتوزيعات الجغرافية والمهنية والنضالية والمؤسسية والنوع الاجتماعي والأقدمية في الحركة الأسيرة والجرحى وعائلات الشهداء والشهرة والنجومية الإعلامية وغيرها ، فوافق البعض واستوعباه معنا في القائمة ، واستنكف البعض الآخر لأنه يريد في صدارة القائمة . وكنا نسعى لأن نكون الكتلة الثالثة في البرلمان الفلسطيني، ولكن اشتراط الإستقالة للعاملين في الجامعات الفلسطينية حرمنا من مشاركة 20 دكتورا جامعيا في القائمة الإنتخابية وافقوا على الترشح معنا لكن دون استقالاتهم المسبقة من عملهم ، وكان إعتمادنا وتركيزنا على كوكبة أساتذة الجامعات الفلسطينية. وتواصلنا مع بعض جمعيات المتقاعدين المدنيين الحكوميين وطلبوا منا إدراج 4 ممثلين عنهم.

نحو قائمة إنتخابية مستقلة في فلسطين .. التجمع الأكاديمي الوطني الإسلامي الشعبي لإنتخابات البرلمان الفلسطيني 22 أيار 2021..

ما فائدة قائمة برلمانية لا تحصل على أقل من 20 نائبا في البرلمان الفلسطيني ..

نحن لا نبحث عن المناصب أو الكراسي، نحن نسعى للإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ..

البرنامج العام لقائمتنا 10 فروع شاملة ومتكاملة .. البرنامج السياسي والبرنامج الإقتصادي والبرنامج الإجتماعي و البرنامج التعليمي ( التعليم العام والتعليم العالي و التعليم المفتوح ) و البرنامج الصحي والبرنامج الإعلامي والبرنامج الثقافي و البرنامج الأمني والبرنامج الديني و البرنامج البشري .

وتطرق د. كمال علاونه إلى أسباب رفض إندماج بعض القوائم الأخرى مع ( قائمة الإخلاص ) الانتخابية البرلمانية ، منها عدم الحصول على الشهادة الجامعية الأولى بالحد الأدنى ، علما بأن سقفنا العالي للمرشح وفق الأولوية لدينا هو الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) في شتى التخصصات العلمية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والاعلامية وغيرها . وذلك على الرغم من أننا نشرنا المواصفات والمعايير المعتمدة لدينا على صفحات التواصل الاجتماعي ، وأبلغناها هاتفيا وشفويا لمن يريد الالتحاق بركبنا الانتخابي المستقل . وتفاجئنا بأن من يريد الدخول في قائمتنا بعضهم من حملة الدبلوم المتوسط ، أو دون التوجيهي ، وقلنا ماذا يمكن أن يقدم كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني .

ونوه د. كمال علاونه إلى أن الكثير من المرشحين كانوا يودون الانضمام لقائمتنا وعيونهم على إحدى القوائم الحزبية ، وكنا نرفض حجز ارقام لهم في قائمة الاخلاص ، ونطالب البت الفوري إما التسجيل بقائمتنا أو التسجيل بقائمة أخرى . ولكن عانينا من بعض المرشحين الذين ينسقون معنا وينسقون في قائمة أو قوائم أخرى ( أشخاص متعددي القوائم) طمعا منهم في الحصول على موقع رقمي متقدم ، ويستمرون في التحادث والمفاوضة معنا ومع غيرنا كأن هناك بازارا إنتخابيا ، فكنا نستبعدهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة دون أن نجرح شعورهم غير السوي ولسان حالنا يقول هؤلاء لا يصلحون نوابا أو ممثلين للشعب .

وشدد د. كمال علاونه على ضرورة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني ، وفي مقدمة ذلك إصلاح السلطة التشريعية ، لأنها إذا صلحت فسيتم إصلاح السلطتين الأخريين وهما السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، وفق المبدأ المتعارف عليه وهو الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث ، لأن التشريع القانوني هو الأساس ، فالسلطة التشريعية هي التي تسن القوانين وتتابع تنفيذها فعليا ، وهي التي تمنح الثقة للحكومة الفلسطينية وتحجبها ، وبالتالي إذا صلحت القوانين صلحت بقية الأمور في فلسطين .

وأخيرا ، يقول د. كمال علاونه أستاذ العلوم السياسية والإعلام في ثلاث جامعات فلسطينية سابقا ، النجاح الوطنية وبنابلس ، والقدس المفتوحة في نابلس وطولكرم وطوباس ، وفلسطين التقنية بطولكرم ، إن فلسطين لا زالت تحت الاحتلال الصهيوني ، ونحن نمتلك مقومات دولة فلسطين حسب المعايير الدولية نظريا : الأرض والشعب والسلطة ذات السيادة ، ولكننا لا نمتلك الحكم الرشيد ذو السيادة الوطنية ونفتقد السيطرة على الأرض ولا يوجد سيادة لنا على المعابر البرية والبحرية والجوية وبالتالي فإن فلسطين هي تحت الاحتلال الأجنبي الصهيوني والشعب الفلسطيني يتوق لتطبيق حق تقرير المصير ، لأن حق تقرير المصير هو اساس كل الثوابت الوطنية الإستراتيجية الفلسطينية في الوطن والخارج .

وطالب الدكتور كمال علاونه ، بتأجيل الإنتخابات الفلسطينية لثلاثة أو اربعة شهور ، لأننا نعيش في التيه الانتخابي الحالي ، للتمكن من إصلاح القانون الانتخابي للبرلمان الفلسطيني ، وحذف المواد التمييزية ضد القوائم المستقلة اسوة بالقوائم الحزبية ، وعدم اشتراط الحصول على تأييد 3 آلاف ناخب مسجل في السجل الانتخابي الفلسطيني لدى لجنة الانتخابات الفلسطينية ، طالما يطلب منها دفع نفس الرسوم المالية للتسجيل والتأمين الانتخابي بواقع 20 ألف دولار . فكيف لقائمة انتخابية تريد الترشح للانتخابات البرلمانية ، ويطلب منها تعبئة اسماء ناخبين بواقع 3 آلاف ناخب في ظل استفحال انتشار وباء كورونا ، فهذه عقبات فنية إدارية وصحية يجب تلافيها وتجنبها كليا فلا داعي لها ، للمعاملة بالمثل مع القوائم الحزبية التي تود الترشيح . فمن يدفع 20 ألف دولار يتحمل نتيجته في الفوز أو الفشل الانتخابي ولا داعي للمعاملة التفضيلية للكتل الحزبية الفصائلية والجبهوية والحركية . فالسلطة التشريعية هي سلطة لتحقيق العدالة بين الجميع وليست للتمييز العنصري بين قائمة حزبية وقائمة مستقلة لصالح القائمة الحزبية .

وقال د. علاونه : نحو تأجيل الإنتخابات الفلسطينية .. عقبات غير قانونية وغير مبررة وغير مقبولة .. التمييز العنصري ضد القوائم المستقلة في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية 2021 .. الطلب من القائمة المستقلة تجميع 3 الآف مؤيد كشرط مسبق للترشيح .. هذه إنتخابات ظالمة ولا ديموقراطية وعقيمة في ظل إنتشار وباء الكورونا .. فأنى للقائمة المستقلة أن تجمع تواقيع 3000 شخص ( ذكر إو إنثى ) مسجل في السجل الإنتخابي وكورونا يدق الأبواب الفلسطينية والكثير من المحافظات مغلقة .. على القوائم المستقلة أن ترفض هذه المهزلة وهذا الشرط الوبائي .. أين المنافسة الشريفة وأين النزاهة والعدالة الترشيحية طالما القائمة الحزبية أو المستقلة تدفع الرسوم المالية ذاتها ( 20,000 دولار )؟؟!

كما طالب د. كمال علاونه بتخفيض السن القانونية للترشيح ضم القائمة الانتخابية من 28 سنة إلى 24 سنة ، لأن هذا السن يمكن المواطن من الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير وبالتالي يكون مؤهلال في هذا العمر .

ونادى د. علاونه بعدم الاشتراط في الترشيح بالاستقالة من القطاع الخاص كالجامعات والمؤسسات الأخرى للحفاظ على مصدر الدخل للأسرة الفلسطينية التي نهدف إلى الحفاظ عليها وصمودها ولا لتدميرها بافتقادها لمصدر الدخل الشهري الوظيفي ، واقتصار ذلك على الاستقالة من القطاع العام فقط تحاشيا لاستخدام النفوذ الإداري والمالي والسياسي والاجتماعي للعاملين في القطاع العام الحكومي .

وحول التوقعات الانتخابية إذا ما أجريت الانتخابات في موعدها قي 22 ايار المقبل ، تحدث د. كمال علاونه قائلا :

توقعاتنا .. الإنتخابات البرلمانية الفلسطينية على مفترق طرق .. الحركات الكبرى لكل واحدة منهما الثلث والباقي للمستقلين إذا إتحدوا .. ونسبة التصويت تعتمد على شخصيات المرشحين الحيوية .. ولن تتجاوز 60 %.. وستضيع نسبة كبيرة من أصوات الناخبين لقوائم مستقلة ويسارية لم تجتز نسبة الحسم .. فكيف لقوائم إنتخابية أن تجتاز نسبة الحسم 1,5 % وقائدها من حملة الدبلوم أو التوجيهي .. وربما يسأل البعض من الأفضل التأجيل لشهر أيلول المقبل أم عقدها رغم الأوضاع المعقدة ؟؟! فانتظروا إنا منتظرون !!!

وكانت قائمة حركة الآخلاص الانتخابية البرلمانية لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني أصدرت مساء يوم الخميس 25 آذار 2021 ، للرأي العام الفلسطيني ، البيان الإعلامي التالي :

بيان عام للجميع..

قائمة حركة الإخلاص البرلمانية الإنتخابية

جديا – التجمع الأكاديمي الوطني الإسلامي الشعبي لإنتخابات البرلمان الفلسطيني 22 أيار 2021 ( قائمة الإخلاص الإنتخابية ) ..

ندرس الإنسحاب الجدي ترشيحا وتصويتا من السباق الإنتخابي حسب القانون الإنتخابي الحالي الظالم .. الذي يفرض الشروط التعجيزية العنصرية لترشيح القوائم المستقلة، وذلك للأسباب التالية :

1) فرض إستقالة الأكاديميين الإجبارية من الجامعات غير الحكومية من وظائفهم قبل الترشيح والحصول على الموافقة على الإستقالة المسبقة .. وعدم ضمان رجوعهم . وهذا خلاف المعاملة مع المرشحين الحزبيين.

2) إشتراط بعض النقابات المهنية كالمحامين وغيرها على الأعضاء المترشحين بعدم مزاولة المهنة قبل أو بعد الترشيح مباشرة وهذا يشكل إعتداء صارخا على حرية الترشيح .

3) عدم المساواة والتمييز العنصري والتعجيزي ضد القوائم المستقلة المتمثل بتجميع 3000 توقيع لناخبين في السجل الإنتخابي في ظل الإغلاقات الشاملة للعديد المحافظات الفلسطينية وإنتشار العدوى المستفحلة بوباء كورونا .. فهل من المعقول أن تترشح قائمة مستقلة ليس لديها الجمهور الإنتخابي؟؟!

4) التهديدات والملاحقات الأمنية لبعض أعضاء القائمة المستقلة : الهيئة المشرفة والمرشحين على السواء .

5) التقييدات القانونية الحقيقية على القوائم المستقلة فقط من النواحي الإعلامية، علما بأن الحركات والفصائل والأحزاب السياسية لا تتقيد بذلك وتمارس الدعاية لاسم القائمة وأسماء المرشحين المفرزين قبل التسجيل الرسمي لدى لجنة الانتخابات المركزية – فلسطين، وكذلك الممارسة الفعلية للحملات الإنتخابية منذ 15 كانون الثاني 2021 م.

علما أن هذه الشروط غير مطلوبة لترشيح القوائم الحزبية ( الحركية إو الفصائلية) . مع التساوي في مقدار الرسوم المالية للتسجيل القانوني وتأمين الدعاية الإنتخابية المبالغة ( 20,000 دولار ).

مطالبنا الأساسية ..

أولا : المساواة التامة الكاملة بين القوائم الحزبية والقوائم المستقلة .

ثانيا : الضمان الحقيقي لحرية الترشيح للقائمة الإنتخابية المستقلة قولا وفعلا .

ثالثا : إلغاء تجميع 3 آلاف ناخب مسجل في السجل الإنتخابي كشرط من شروط ترشيح القائمة المستقلة.

رابعا : عدم التدخلات الأمنية في الترشيح بعضوية القوائم المستقلة. كاختراق القوائم المستقلة أو التهديد والوعيد بالحرمان من الوظائف الحكومية لأبناء وبنات المرشحين بالقوائم المستقلة أو المتابعات السيئة عبر الصفحات الإلكترونية

خامسا : تخفيض سن الترشح للإنتخابات إلى 24 عاما ، ففي هذا العمر يمكن ان يكون الشخص حاصلا على درجة الماجستير .

سادسا : تقليل الرسوم المالية من 20,000 دولار إلى 10,000 دولار ( رسوم وتأمين).

سابعا : الحرية الإعلامية التامة المفتوحة في الإعلان عن اسم القائمة المستقلة وأسماء المرشحين .

نحو تأجيل الإنتخابات التشريعية الفلسطينية، لأجل مسمى لثلاثة أو أربعة شهور .. لإدخال التعديلات القانونية المطلوبة بالتراضي والتوافق الوطني الكلي.

قدما إلى الحرية والكرامة الوطنية للتغيير والتجديد في الوطن الفلسطيني وخدمة الشعب كله.

ونحو الحرية التامة في الترشح والترشيح والتصويت في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية لإختيار 132 نائبا.

وإلى الأمام. والله الهادي إلى سواء السبيل.

تحريرا في يوم الخميس 10 شعبان 1442 هجرية / 25 آذار 2021 م.

التوقيع

د. كمال إبراهيم علاونه

أستاذ العلوم السياسية والإعلام

منسق عام قائمة الإخلاص الإنتخابية

القدس الشريف – فلسطين