نابلس – د. كمال علاونه : المرسوم الرئاسي الفلسطيني لإجراء الانتخابات العامة في البلاد 2021 يأتي مقدمة للوحدة الوطنية وإتمام المصالحة الفلسطينية وتجديد الشرعيات الفلسطينية وإنهاء الإنقسام بين جناحي الوطن ( الضفة الغربية وقطاع غزة )

نابلس – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) 

صرح الدكتور كمال إبراهيم علاونه أستاذ العلوم السياسية والإعلام في فلسطين ، ورئيس تحرير شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) بأن صدور المرسوم الرئاسي الفلسطيني الشامل ( لثلاث مراحل : 22 أيار و31 تموز و31 آب 2021 ) عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الليلة الفائتة ( مساء يوم الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ) ، جاء في وقت فلسطين هي في أحوج ما تكون لرص صفوف أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات المصيرية والمؤامرات الإقليمية والدولية من الإدارتين الصهيونية والأمريكية وغيرها .

وأضاف د. كمال علاونه أن هذه هي المرة الأولى في فلسطين التي صدر فيها مرسوما رئاسيا فلسطينيا لإجراء الإنتخابات العامة لأبناء الشعب الفلسطيني الواحد ، في فلسطين وخارجها ، بصورة متتالية ومترابطة وليست متزامنة ، بعد الحوارات الوطنية بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الوطنية والإسلامية ، والتدخلات العربية من مصر وقطر وتركيا وروسيا والأردن لضمان سير العملية الانتخابية خلال العام الجاري ( 2021 ) . 

وأكد د. كمال علاونه إن الكرة الآن في ملعب لجنة الانتخابات المركزية برئاسة د. حنا ناصر ، لترتيب الأوضاع الفنية والإدارية لإجراء هذه الانتخابات العامة المتتالية في مواعيدها المحددة في المرسوم الرئاسي الواحد الذي تألف من 6 مواد قانونية . وأشار د. علاونه إلى أن هذه الانتخابات العامة ستمهد الطريق للوحدة الوطنية الفلسطينية ، وإنجاز المصالحة الفلسطينية ، وإنهاء الإنقسام الداخلي البغيض الذي أثر على فلسطين وشعبها بصورة محزنة ومقلقة ومؤلمة ، منذ صيف 2007 حتى الآن . وبالتالي فإن تجديد الشرعيات الفلسطينية ( البرلمان الفلسطيني ( المجلس التشريعي والمجلس الوطني ) والرئاسة الفلسطينية ) ، هي مصلحة فلسطينية عليا ولا بد من تحقيقها عاجلا وليس آجلا . داعيا الناخبين من المواطنين الصالحين الفلسطينيين إلى التسجيل في السجل الانتخابي العام حسب فترة التسجيل القانونية ، وضرورة المشاركة بفعالية بالتصويت في صناديق الاقتراع لإحداث التغيير والتطوير والإصلاح المطلوب في البلاد ، وعدم العزوف عن التصويت والوقوف على الحياد السلبي بمقاطعة الانتخابات ذات المستويات المتعددة بدعاوى ومبررات واهية .  

ونوه د. كمال علاونه إلى العقوبات المالية والإدارية والسياسية التي كانت مفروضة سابقا من الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة ، وإن أمتدت لفترة معينة ، فقد آن لها أن تنتهي ، وأن تعاد المظالم إلى اصحابها سواء أكانوا مواطنين أو موظفين لأنه لا يجوز التفرقة بين ابناء الشعب الواحد والوطن الواحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة . وكذلك لا يجوز التمييز أو التفرقة بين موظف من حركة فتح أو موظف من حركة حماس أو غيرهما وينبغي أزالة ما يسمى بالمسح الأمني ( حسن السيرة والسلوك ) المبنية على أساس سياسي وحزبي وفصائلي ، بل يجب أن يكون على أساس المواطنة الصالحة ، بعيدا عن القبلية السياسية والحزبية الضيقة والعشائرية البغضية ، ففلسطين لجميع الفلسطينيين ، ويفترض أن تنتهي هذه الحقبة الزمنية المتوترة التي غابت في الثقة والتشكيك بين قيادتي حركة فتح وحركة حماس ، والوقت يمر بسرعة ويجب إنصاف أبناء شعبنا الفلسطيني في البلاد سواء أكانوا في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو حتى بخارج فلسطيني ، في المنافي والشتات والمهاجر .

وتطرق د. كمال علاونه إلى أن الانتخابات العامة الفلسطينية في فلسطين وخارجها يجب أن يسودها العدالة والشفافية والنزاهة وحرية الترشح والترشيح حسب القانون الفلسطيني الذي جرى التوافق على إجراء هذه الانتخابات على أساسه . داعيا إلى مراقبة وإشراف محلي وإقليمي ودولي فاعل وفعال على هذه الانتخابات العامة المتتالية والمترابطة ، وإلى ضرورة الإقرار بالنتايج الإنتخابية مهما كانت الفائز فيها ، لأن فلسطين هي التي تفوز وتنتصر بغض النظر عن الفائز والمنتصر ، لأن عملية إجراء الانتخابات بحد ذاتها هي إنجاز ونصر وفوز للجميع بلا استثناء . وعلى كل ممثل مدرج في القوائم الانتخابية الفلسطينية التي تفوز في صناديق الاقتراع الانتخابية ، أن يمثل جميع أبناء الشعب وليس أبناء حزبه أو فصيله فقط .  

وتوقع د. كمال علاونه أن تشهد الساحة الفلسطينية حراكا فصائليا ، وطنيا وإسلاميا ، ومن المستقلين خلال الفترة القادمة لأعداد القوائم الانتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ، داعيا القيادات الفصائلية إلى تطعيم القوائم التي ستخوض الانتخابات التشريعية أو المجلس الوطني ، بالمستقلين وعدم التمترس حول الحزبية الضيقة والقبلية السياسية لتصويب وتصحيح مسار النظام السياسي الفلسطيني .

واثنى د. كمال علاونه على الدعوات السياسية المتعددة الهادفة إلى المشاركة القوية في الإنتخابات العامة وضرورة تقيد معدي ومهندس القوائم الانتخابية ، بإختيار الأشخاص الصادقين المخلصين من ذوي الكفاءة وليس من ذوي الولاءات الشخصية العقيمة ، في القوائم الانتخابية على المستوى الوطني العام . وذلك بإنتخاب الممثلين الصالحين للوطن والشعب للقائمة الانتخابية كممثلين للقائمة الحزبية أو المستقلة وبالتالي كممثلين أو نواب عامين للشعب مستقبلا ، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة مصيرية شائكة لبناء دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة ، وعاصمتها القدس الشريف ، وبالتالي من الضروري التركيز على المرشحين الشباب من مختلف الأطياف الفلسطينية ، وعدم ملء القائمة بالزج بقيادات تقليدية فاشلة أخفقت في الفترة السابقة ، وضرورة الإستفادة من التجربتين الفلسطينيتين السابقتين في إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ( 1996 و 2006 ) ، وعدم تعيين شخصيات فاسدة في القوائم الانتخابية لأن ذلك ينفر الناخبين عن المشاركة في التصويت في صناديق الإقتراع بصورة فجة . 

وتابع د. كمال علاونه قائلا : آمل أن تتضمن القوائم الانتخابية الفلسطينية لكافة الفصائل الوطنية والاسلامية وقوائم المستقلين الكثير بل السواد الأعظم من الكفاءات الفلسطينية الوازنة ذات التجربة السياسية والقانونية والاقتصادية والتعليمية والصحية والمحلية وعدم تكرار الوجوه أو الشخصيات السابقة .

وطالب د. كمال علاونه بضرورة أن تشتمل القوائم الانتخابية كوادر من قيادات الحركة الأسيرة في السجون الصهيونية ، والجرحى والقيادات النسوية الفاعلة والكوادر الأكاديمية ، وليس تعبئة قوائم بشخصيات حزبية ليس لها ماض وطني أو تجربة في العمل السياسي والبرلماني والأكاديمي .

وشدد د. كمال علاونه على حتمية تعزيز وترسيخ الديموقراطية الفلسطينية بصورة منتظمة حسب القانوني الفلسطيني ، لأن جميع المستويات الانتخابية : البرلمانية والرئاسية والمحلية هي إستحقاق دستوري ومطلب شعبي بصورة دورية كل 4 سنوات وليس بإجراء الانتخابات على فترات متباعدة كما حصل في الانتخابات التشريعية الأولى 1996 ، والانتخابات التشريعية الثانية 2006 ، والانتخابات البرلمانية الثالثة المرتقبة في صيف 2021 . 

وأخيرا ، طالب د. كمال علاونه ، أستاذ العلوم السياسية والإعلام بفلسطين ، لجنة الإنتخابات المركزية ، كما عهدناها ، أن تقوم بالتوعية القانونية والفنية والإجرائية للجميع باللقاءات الميدانية المفتوحة وعبر وسائل الإعلام كافة ، حول كيفية التسجيل في السجل الانتخابي ، وكيفية الترشح والترشيح عبر قائمة التمثيل النسبي في دائرة الوطن الواحدة لكل حزب أو فصيل أو إئتلاف حزبي وفصائلي ، والتصويت الصحيح ، للحيلولة دون ضياع الأوراق الانتخابية سدى بلا جدوى أو فائدة .