يافا – مشروع قانون بالكنيست لفرض (السيادة الصهيونية) على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة حسب مخطط مجلس المستوطنات اليهودية

يافا – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

قدم ما يسمى ب لوبي “أرض إسرائيل”، اليوم الإثنين 13 تموز 2020 ، مشروعَ قانون يقضي بفرض “سيادة” الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات وكان مركز حزب الليكود الحاكم، قد صادق عليه بالإجماع، في كانون الثاني الأول/ ديسمبر 2017.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست، بـ”تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية” المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى “جيوب معزولة”.

ولوبي “أرض إسرائيل”، هو مجموعة ضاغطة داخل الكنيست، تدعم الاستيطان وتعارض إقامة دولة فلسطينية، وتضم أعضاء كنيست من الأوساط اليمينية الدينية سواء كانت من أحزاب الائتلاف أو المعارضة.

ويأتي مقترح القانون بعد مرور أسبوعين على الموعد الذي تحدد في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”كاحول لافان” (الأول من تموز/ يوليو)، وتشكلت على إثره الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب أقوال قادة اللوبي، عضوا الكنيست حايم كاتس (الليكود) وبتسلئيل سموتريتش (“يمينا”)، فإن القانون يسعى إلى “إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة C”.

وجاء في نص مشروع القانون: “ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية”.

كما يدعو القانون إلى “منع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية”، وإلى “تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية”.

كما نص مقترح القانون على “تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات”. ويضع مشروع القانون قيودا وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (“كابينيت”) على مخططات البناء الفلسطينية.

وصرّح كاتس، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مركز حزب الليكود، بأنه “لقد حان وقت (فرض) السيادة منذ مدة؛ آمل أن تتمكن إسرائيل من الاستفادة من نافذة الفرص المفتوحة مع الأميركيين وأن تتجند جميع مركبات الحكومة من أجل هذه القضية”. وتابع “كلما ماطلنا في هذه المسألة، ازداد الواقع على الأرض صعوبة، ونعرض بذلك مهمتنا القومية بممارسة حقنا التاريخي في أرض أجدادنا للخطر، وهو ما لا يمكننا السماح به”.

من جانبه، قال سموتريتش إن “الحكومة لم تفِ بوعودها المتعلقة بفرض السيادة حتى الآن، وخطة (رئيس الحكومة، بنيامين) نتنياهو، تخلق دولة عربية بحكم الأمر الواقع قي قلب البلاد… ليس هذا هو الولد الذي تمنيناه”. وتابع أن “مشروع القانون الذي قدمناه اليوم يعبر عن السيادة التي طال انتظارها والتي ستمنع حماقة (إقامة) دولتين لشعبين”. وختم بالقول إن “الشراكة بين جميع الأحزاب اليمينية في الائتلاف والمعارضة مصطفة لدفع هذا القانون، وستعمل سوية من أجل المضي قدما في تحقيق الرؤية الصهيونية”.

من جهة ثانية ، قال رئيس أركان الجيش الصهيوني أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء 14 تموز 2020 ، إن الاستعدادات لتنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية، “على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام”.

جاءت تصريحات كوخافي خلال مراسم تدوير القيادة العسكرية للقيادة الوسطى في الجيش الصهيوني ، المسؤولة عن جميع الوحدات والفرق العسكرية التابعة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

وقال كوخافي تعليقا على مخطط الضم الذي تعتزم الحكومة العبرية تنفيذه في الضفة المحتلة: “نحن نمر في فترة يمكنها أن تشكل تحديات للاستقرار الإقليمي. الاستعدادات على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي”.

وتابع كوخافي: “تصعيد في الجبهة الوسطى يمكن أن يؤدي إلى تصعيد على جبهات أخرى، لذلك نحن نستعد لاحتمال اندلاع حملة (عسكرية) تتجاوز حدود يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)”.

وتأتي تصريحات كوخافي في أعقاب مقترح تقديم مقترح قانون للهيئة العامة للكنيست يقضي بفرض “سيادة” الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية؛ وبعد مرور أسبوعين على الموعد الذي تحدد للشروع بتنفيذ إجراءات الضم في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”كاحول لافان” (الأول من تموز/ يوليو)، وتشكلت على إثره حكومة تل ابيب .

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه ما يسمى لوبي “أرض إسرائيل” المزعومة ، أمس الإثنين، بـ”تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية” المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى “جيوب معزولة”.

وجاء في نص مشروع القانون: “ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية”.

كما يدعو القانون إلى “منع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية”، وإلى “تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية”.

ونص مقترح القانون على “تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات”. ويضع مشروع القانون قيودا وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (“كابينيت”) على مخططات البناء الفلسطينية.