القوائم المشتركة وقوائم التزكية الانتخابية الأحادية للانتخابات المحلية الفلسطينية 2016 (د. كمال إبراهيم علاونه)
نشرت بواسطة: شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) في البلديات الفلسطينية, حديث إسراج – د. كمال إبراهيم علاونه, مقالات خاصة 2016-08-30 التعليقات على القوائم المشتركة وقوائم التزكية الانتخابية الأحادية للانتخابات المحلية الفلسطينية 2016 (د. كمال إبراهيم علاونه) مغلقة 898 زيارة
القوائم المشتركة وقوائم التزكية الانتخابية الأحادية
للانتخابات المحلية الفلسطينية 2016
د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
رئيس شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس – فلسطين
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، الكشف الأولى لأسماء الأشخاص المنضوين تحت لواء القوائم الانتخابية المرشحة لانتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في 8 تشرين الأول 2016 .
ووفقا لكشوفات اللجنة الرسمية الأولية ، في بيان صحفي، يوم الأثنين 29 آب 2016 ، حيث نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم الاجمالية بمرشحيها ، لمدة ثلاثة أيام متواصلة تستمر حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31 آب، بغية تمكين القوائم والمرشحين من التحقق من صحة بياناتهم، ولإتاحة المجال أمام الناخبين خاصة والمواطنين عموما للإطلاع على أسماء القوائم، ومرشحيها، وممارسة حقهم القانوني في تقديم الاعتراضات إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ، كل في دائرته ومنطقته في حال تبين لهم عدم قانونية ترشح أي من القوائم أو المرشحين .
وأشارت اللجنة إلى أن قراراتها بشأن الاعتراضات المقدمة لها تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة البداية خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، كما وتُصدر المحكمة قراراتها في الاستئنافات المرفوعة إليها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.
على العموم ، تبين من معطيات البيانات الإحصائية ، كما وردت في الكشف الأولي أنه تقدم للجنة 874 قائمة انتخابية مرشحة منها 787 في الضفة الغربية و87 في قطاع غزة ، وقبلت اللجنة ترشح 867 قائمة مستوفية للشروط، ، ورفضت في الآن ذاته ، 7 قوائم انتخابية بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة الغربية وقائمة واحدة في قطاع غزة ، وأبلغت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، القوائم المعتمدة والمرفوضة، لتمكينها من تقديم اعتراض على قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام.
وحسب قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية المعمول به ، فإنه يحق لأي من ممثلي القوائم المرشحة سحب طلب ترشحها، لغاية 23 أيلول 2016 ، ولكن لا يمكن تعديل بيانات القائمة، ولا يجوز سحب أو إضافة أي مرشح إليها .
وأثارت عملية نشر القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات المحلية الفلسطينية ، بالاتجاهين المعاكسين : الايجابي والسلبي ، عمليتي الرضا والسخط في الأوساط الشعبية ، من المواطنين الفلسطينيين في شتى الهيئات المحلية الفلسطينية . فالعمل المؤسسي ( البلدي والقروي ) في المحليات الفلسطينية ، يتطلب القدرة على مخاطبة الجمهور المحلي داخل الهيئة المحلية الواحدة ، وبناء العلاقات مع الهيئات المحلية المجاورة في المحافظة أو على المستوى الفلسطيني العام ، ومع وزارة الحكم المحلي والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار ( بكدار ) ، أو بناء العلاقات الخدمية والثقافية والتمويلية والإعلامية ، وتطويرها مع المؤسسات والجمعيات والهيئات الأجنبية وغيرها .
على أي حال ، نقول بصورة علمية وموضوعية ، وحيادية مستقلة ، هناك بعض الملاحظات الحيوية على التشكيلات المحلية المعلنة ، للانتخابات المحلية الفلسطينية في 8 تشرين الأول 2016 ، نلخصها بالتالي :
أولا : القوائم الأحادية في الهيئات المحلية :
التي أعدت من بعض الأشخاص وفرضت فرضا ، إما بالتهديد أو بالتجاهل وتهميش القصدي ، لأصحاب العلاقة الحقيقية ، ودون استشارة الخبراء والشخصيات المؤسسية والتنظيمية الفعالة والمتنفذة في المجتمع الفلسطيني ، وجرت عملية سلقها سلقا دون الأخذ بعين الاعتبار لحاجات التنمية البنيوية والتطور والتطوير المجتمعي ، وهذا يتمثل بما يلي :
1) إعلان حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عن قوائمها الانتخابية تحت بند ( كتلة التحرر الوطني والبناء ) ، في عشرات الهيئات التنظيمية ، وكأنها قوالب حركية مقولبة ، بمعنى انتماء جميع مرشحيها لحركة فتح ، والصحيح والأصح في الوقت ذاته ، أن غالبية الأسماء المدرجة ، تحت يافطتها ، ذكورا وإناثا ، لا تمت لحركة فتح باي صلة قريبة أو بعيدة . وجرت التعمية والتعتيم الإعلامي لهذه التشكيلات المحلية ، لإخفاء التخطيط السري الخبيث خلف التشكيلات المدرجة ، وبعض الأعضاء هم من بقايا عهود سابقة ليس لها أي باع قصير أو طويل ، بالعمل الوطني أو الشعبي العام .
2) التشكيلات المعلنة في غالبيتها ليس لديها خبرة محلية في التعاطي مع الاحتياجات الضرورية المحلية ، وجرى تسمية اثنين أو ثلاثة من السابقين الذي كانوا فاشلين في إدارة الهيئة المحلية الفلسطينية ، في شتى الأمور المحلية من الماء والكهرباء والنفايات وتراخيص الأبنية وتنظيم الأسواق التجارية ومواقف السيارات ، وشق وتعبيد الشوارع وشبكة الصرف الصحي ( المجاري ) وبقية خدمات البنى التحتية وغيرها .
3) التشكيلات المعلنة لا تمتلك الشهادات الجامعية في معظمها ، وخاصة في الريف ، فبعض إن لم يكن نصف الشخصيات الذكورية أو الأنثوية ، من حملة شهادة الابتدائية فقط وبالتالي ستشهد الهيئات المحلية تراجعا في الخدمات المستقبلية للمواطنين .
4) التركيبة العائلية ، كانت ماثلة للعيان ، فالكثير من أعضاء الهيئات المحلية من الأقارب من الدرجة الأولى والثانية ، ( الإخوة والأنسباء والأصهار وأبناء العمومة العائلية ) وبالتالي اصبحت هذه التشكيلات مهزلة ومسخرة لدى المواطنين ، مما أفقد حركة فتح هيبتها وشعبيتها المتبقية المتآكلة يوما بعد يوم .
5) الضعف العام للشخصيات المسماة ضمن قائمة حركة فتح في الضفة الغربية ، واستثناء القيادات الفتحاوية الفاعلة ، فبدت هذه التشكيلة الانتخابية بائسة ويائسة ، وعكست نفسية القائمين على التشكيل الهلامي غير المنضبط حركيا وتنظيميا وثقافيا ومجتمعيا .
6) من المتوقع ، أن تزداد القطيعة ما بين الهيئات المحلية الأحادية وسائر المواطنين ، في التعامل الايجابي مما سيفقد قيادة الهيئة المحلية الحيوية وستلقي بنفسها على قارعة الطريق ، وتهمل القيام بمهامها وصلاحياتها ، لأنها لا تمتلك اصلا الخبرة والفعالية في إدارة الهيئة المحلية او الإصلاح بين الناس وتلبية احتياجاتهم الضرورية ضمن الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، كتوفير الماء بصورة منتظمة لجميع الأحياء والحارات في الريف والمدينة ، والكثير منهم ليس له علاقات داخلية أو خارجية .
7) يستشف من التشكيلات الأحادية ، أن المشرفين على إخراج التشكيلة الانتخابية بهذه الطريقة ، أرادوا أن يهيمنوا على قيادة الهيئة المحلية من خارجها ، بمعنى أن قيادة الهيئة المحلية ، ستكون أداة تنفيذية فقط ليس إلا ، لأناس خارجيين من العائلة أو الأسرة .
8) التوريث العائلي للتشكيلة الأحادية : يتبين أن السيطرة العائلية والعشائرية ، كانت فاقعة جدا ، وفاضحة جدا ، فالرئيس السابق أو العضو السابق ، فرز من ينوب عنه من عائلته أو أسرته ، وبالتالي هذه التشكيلة لا تستحق أن تحمل اسم حركة فتح بجناحها المحلي ( كتلة التحرر والبناء ) ، فعن أي تحرر يتحدثون ؟؟! وعن اي بناء يتكلمون ؟؟؟ ومهمات وصلاحيات الهيئات المحلية مقلصة جدا ومحدودة جدا في ظل الترهل الفلسطيني العام وبقاء الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة ، ومحاصرة قطاع غزة .
9) الهيئات المحلية الأحادية التشكيل لدى الكثير من الهيئات المحلية الفلسطينية بحاجة إلى تنظيم عقد دورات محو أمية لأعضائها للأسف الشديد بالإضافة لدورات تأهيل مجتمعي محلي . مع الاحترام والتقدير لشخصياتهم الكريمة ، ولكن يأتي الاستغراب الشديد : لماذا قبلوا أن يتم الزج بهم في خضم هذه اللعبة الانتخابية غير المستقيمة ؟؟؟ وسيكتشفون بأنفسهم ذلك لاحقا ، وسيهرب الكثير منهم من الاجتماعات الدورية ، إن تمت ، ولن يتمكنوا من مواجهة المجتمع المحلي ، لتقديم الخدمات المطلوبة لهم إن وجدت .
10) طبيعة أعمال الكثير من أعضاء التشكيلات الأحادية ، التي جاءت لتلافي التوجه لصناديق الاقتراع ، لا تتلاءم مع تفعيل الهيئات المحلية حاضرا ومستقبلا ، وستزيد الأوضاع المحلية السيئة سوءا .
11) ستشهد التشكيلات المحلية الأحادية استقالات جماعية – وهي محقة في ذلك ، بعد فترة معينة ، قصرت أم طالت ، ( ليبقى الميدان لحميدان ) بعد السخط الشعبي المتلاحق عليها وحولها ، وستأتي الحاجة لتعيينات جديدة ، مما يساعد في إعادة البوصلة المحلية إلى سابق عهد التعيينات الحكومية المقيتة ، ويكرس كراهية الانتخابات المحلية وغيرها .
12 ) بالنظر لأسماء تشكيلة القوائم الأحادية ، فإن الحاجة ستكون ماسة لانتخابات محلية مبكرة ، لطبيعة التشكيلات العائلية المتناقضة أو الضعيفة أو الهزيلة الأداء .
13) من نفذ وخطط للتشكيلة الأحادية ، لا يرغب في عرض القوائم الانتخابية على جمهور الناخبين ، ويريد بذلك التسلط والهيمنة المقيتة البغيضة ، وحرمان الناخبين من حقهم الانتخابي ، وهذا من مهزلة النظام الانتخابي المعمول به حاليا ، الذي يكرس الشللية والاستزلام والاستعراض الحزبي ضيق الأفق .
14) من ساهم في التشكيلة الانتخابية الأحادية ، يخاف من ذكر صناديق الاقتراع الانتخابية ، ويهاب من رؤيتها وتسبب له عقدا نفسية دائمة ، ويمارس التضليل الضال ، والادعاء بتنفيذ الانتخابات بصورة قانونية صحيحة ، وفي حقيقة الأمر هو يلتف على الانتخابات ، ومارس البلطجة والعربدة الانتخابية بالتهديد والوعيد تارة ، سرا وعلنا ، والتوصيف الرغيد تارة أخرى ، من خلال الثغرات القانونية الناقصة في هذا المجال ، ويبدو أن القانون الانتخابي ( التمثيل النسبي فقط دون الترشيح أو الانتخاب الفردي ) جرى تفصيله على مقاس معين ، لممارسة الأقصاء والتهميش لقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني ، وفي نهاية المطاف من نفذ وخطط لذلك ، لا يؤيد الانتخابات وإنما يؤمن إيمانا مطلقا تحت ستار هلامي بالتوافق ، ينحاز للحزبية الضيقة والقبلية النتنة ، وهو توافق شكلي ، لا يفيد الهيئة المحلية ومواطنيها .
15) الزج بالنساء في عضوية القوائم الأحادية ، كحشو فقط لتكملة العدد القانوني المطلوب ، بلا فعالية ، في معظم الأحيان ، فلوحظ عدم حيازة الكثير من الأعضاء والعضوات للشهادة الجامعية الأولى ، وهذا يقلل من أهمية المرأة وهيبتها ، ويقلل من فعالية الهيئة المحلية ، ويدل على العقلية القبلية والتدميرية للهيئات المحلية الجديدة ، بغض النظر عن طبيعة المشاركة النسوية ، وهذا يقلل من إلتفاف المرأة الفلسطينية حول الهيئات المحلية .
16) تكريس الطائفية والإهمال والتهميش لعائلات معينة ، وبالتالي وضع عراقيل أمام الهيئات المحلية القادمة ، وتقليص نشاطاتها ، واقتصارها على فئات محدودة ومعدودة من الناس في المنطقة الجغرافية الواحدة .
17) التحالف بين بقايا حركة فتح ، وبقايا الأنظمة السياسية والعهود البائدة ، وتلزيم أناس ليسوا اعضاء بحركة فتح ، للتأييد الشفهي أو العلني لها وهم في حقيقة الأمر يناصبون الحركة العداء والحسد والمناكفة وغيرها .
18) القائمة الأحادية غالبا لا تلقى رضا السواد الأعظم من الناس ، باستئثار عائلات معينة وهيمنتها على الصورة الانتخابية ، وحرمان حركات وجبهات وفصائل عائلات أخرى من التمثيل ، مثل ملاحقة حركة حماس ، في الضفة الغربية ، أمنيا وسياسيا وعشائريا وتنظيميا ، بصورة فجة غير مقبولة ، مع ما يسببه ذلك من إحراج عائلي ، وعزوف عن التعامل الايجابي مع قيادة الهيئة المحلية غير المنتخبة أصلا ، وفوزها بالتزكية الفوقية بغلاف قانوني .
19) بنظرة تحليلية عميقة ، يمكن التنبؤ بان من عمل على إعداد هذه التشكيلة الأحادية ، كانت لديه الخطة الخبيثة القائمة على اختلاق الفتن القميئة ، ما ظهر منها وما بطن ، لإعادة سياسة التعيينات المحلية المستقبلية ، إن عاجلا أو آجلا . ومن ساهم في هذه التشكيلة ليس لديه الخطة الاستراتيجية لتطوير وتفعيل الهيئة المحلية ، وإنما وضعها للاستعراض الانتخابي ، والإدعاء بأن حركة فتح سيطرت وفازت بالانتخابات المحلية ، وهو مظهر فارغ المضمون ، وهراء في هراء ، لا يمت للحقيقة بصلة ، وهذا يشكل خطرا داهما على الخدمات العامة المقدمة لسائر المواطنين ، ويساهم في تدمير حركة فتح اصلا باعتبارها ( حامية للمشروع الوطني الفلسطيني ) ، ويقلل من شعبيتها بصورة كبيرة جدا ويجعل تأييدها ضحلا في أوساط المواطنين عامة والمؤسسات المجتمعية والمثقفين والطلبة الجامعيين خاصة . باختصار شديد من ساهم في هذه المهزلة فقد دمر حركة فتح حركيا وتنظيميا وإعلاميا : داخليا وشعبيا ، وهذا بدوره سينعكس على الأوضاع السياسية العامة ، ويسبب النفور العام من حركة كبيرة ، واصبحت تنهار وتذوى وتضمحل تدريجيا بفعل تصرفات بعض أكابرها ومتنفذيها من ضيقي الأفق ولا يعملون على المدى الاستراتيجي العام . وبهذا فيمكن قراءة الفاتحة على هذا التنظيم الضخم الذي أصبح نمرا أو اسدا من ورق بهذه الأفعال الصبيانية القبيحة التي تسيء للحركة وتسيء للشعب بصورة عامة .
ثانيا : القوائم المشتركة في الهيئات المحلية :
هذه القوائم تلاقي الارتياح الشعبي عموما ، والفصائلي أحيانا ، لعل وعسى أن تنهي حالة الانقسام الجغرافي والتاريخي والسياسي بين جناحي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة . ونورد بعض الملاحظات الحيوية حول هذه التشكيلة من القوائم الانتخابية للمحليات الفلسطينية لعام 2016 ، وأهمها :
1. وجود التعددية العائلية في التشكيلات المفتوحة أو المشتركة حيث تحمل ( قائمة .. للجميع ) وهي مسالة مهمة في الإيحاء بالتوازن العائلي والشعبي وربما التنظيمي ، وبالتالي ستكون هذه القوائم مثار اعجاب الجمهور ، وزيادة التعاون معها .
2. وجود التحالفات اليسارية ( المتحالفة نظريا والمتصارعة فعليا ) وهذا ما ظهر في الكثير من الهيئات المحلية في شتى المحافظات الفلسطينية ، في الضفة الغربية وقطاع غزة . فهناك التحالف الديموقراطي ، والائتلاف الوطني الديموقراطي ، والائتلاف الوطني الفلسطيني ، وغيرها ، فاتحدت بعض الفصائل اليسارية والوطنية في مناطق صغيرة وغابت وحوربت في مدن وتجمعات سكانية متوسطة .
3. التشكيلات المشتركة ( الاتئلافية أو التحالفية المتعددة ) ستكتسب شعبية أكثر ، سواء فازت في الانتخابات المحلية بإحراز نسبة الحسم أم لا ، ولكنها تبقى نواة للوحدة والعمل الجماعي المتوثب للانتقال للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة .
4. هيمنة بعض الشخصيات الفصائلية ( وزراء أو مدراء عامين أو كبار الموظفين الحكوميين أو غيرهم ) على قوائم انتخابية مستقلة وهي ليست كذلك إلا بالاسم .
5. التنوع العلمي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والإعلامي من مختلف المستويات العليا والوسطى والدنيا أحيانا ، في هذه التشكيلات البلدية والقروية ، مما يكسيها الثقة الشعبية ، ويجعل الناخب يقبل على صناديق الاقتراع بتنافسية جديدة متوثبة للتغيير والإصلاح .
6. الحرية في تشكيل القوائم ، من حركات وفصائل متعددة ، وتنافس قوائم متعددة ، وربما من فصيل واحد ، لخوض غمار الانتخابات المحلية في الكثير من القوائم الانتخابية المحلية .
7. إعادة العمل الجماعي الفصائلي والعائلي ، مع طغيان النعرات الطائفية والعائلية المموهة بفصائلية أو حزبية متعددة ، ولكنها تغلب التشكيل العائلي على الفصائلي أو الجمع بينهما بالاتجاهين : تقديم الفصيل السياسي على العائلية أو تقديم العائلية على الفصيل السياسي الفلسطيني أو التوازن بينهما .
8. قيام حركات فلسطينية : إسلامية ووطنية باللجوء لتعددية القوائم الانتخابية ، بتشكيل قائمة رئيسية مركزية ، وقائمة ظل مختلطة بغلاف مستقلين وعائلات وكوادر تكنوقراط مهنية ، مثل حركة حماس في مدينة غزة ( القائمة الرسمية : غزة هاشم : الوحدة والبناء ) والقائمة الثانية قائمة الظل ( نداء غزة ) ، وحركة فتح في مدينة الخليل ( القائمة الرسمية : كتلة التحرير والبناء ) والقائمة الثانية – قائمة الظل – مستقلة ( قائمة خليل الرحمن ) وغيرها .
9. تشكيل قوائم مشتركة بي حركتي فتح وحماس ، في نابلس وترأس حماس للقائمة ، وفي سلفيت وتراس حركة فتح للقائمة .
10. قيام حركات وجبهات واحزاب فلسطينية : وطنية وإسلامية ( حركة حماس ) بدعم قوائم مستقلين عند عدم تمكنها من تشكيل قوائم مباشرة أو غير مباشرة ، كما حدث في جنين وغيرها .
11. تشكيل قوائم مهنية مستقلة ، للمنافسة على انتخابات المدن والبلدات المتوسط الحجم سكانيا ، من الأنصار والمؤيدين والمناصرين غير المنتمين فعليا أو علنيا لهذا التنظيم أو الفصيل الفلسطيني أو ذاك .
12. وجود منافسة فصائلية وعائلية مذهلة ، بتشكيل قوائم متعددة لخوض غمار الانتخابات المحلية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، تنافس 10 قوائم انتخابية في بلدة بيت فوريك ( التي يفترض أن تتحول لمدينة ) من العديد من الفصائل المنفردة أو المتعددة ، ومن ألوان عائلية شتى ، رغم قلة عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي ( اكثر من 6 آلاف ناخب مفترض ) .
13. التنافس العائلي ، ففي حالة عدم تمثيل عائلات معينة بقوائم حزبية أو فصائلية فإن العديد من العائلات تلجأ لتشكيل قوائم مهنية مستقلة للمنافسة في الانتخابات للحفاظ على وجاهتها في القرية أو البلدة أو المدينة الفلسطينية .
14. عدم لجوء الكثير من الفصائل والحركات والجبهات الفلسطينية لتسمية ممثلين تنظيميين في التشكيلات الانتخابية المحلية لأسباب شتى ، منها : عدم فرز قيادة تنظيمية مكروهة من الشعب أو عدم الزج بقيادات محلية في أتون العملية المحلية وإبقائها للانتخابات التشريعية المقبلة إن حصلت أو عدم الثقة بمولاتها للتنظيم الأم ، والاعتماد على الذات في اتخاذ القرارات المحلية وعدم نسبها الى التنظيم المعين .
15. هناك تشكيلات انتخابية بأسماء فصائل وطنية فقط مثل : حركة فتح ( كتلة التحرر والبناء ، والجبهة الديموقراطية ( التحالف الديموقراطي ) ، والجبهة الشعبية ( أبناء البلد ) ، ولا جود لقائمة تمثل حركة حماس بطريقة مباشرة أو عبر مستقلين ( مثل بلدة سبسطية في محافظة نابلس ) ، أو تشكيل قوائم منفردة لكل من : حركة فتح أو الجبهة الديموقراطية أو حزب الشعب مثال ذلك بلدة بيتا في محافظة نابلس .
16. تشكيل قوائم انتخابية محلية يسارية مستقلة ومنفردة بعيدا عن التحالف الديموقراطي ، لتمثيل الجبهة الشعبية أو الجبهة الديموقراطية وحزب الشعب الفلسطيني ( وطن ) ، مثال ذلك بلدة بيتا في محافظة نابلس وغيرها .
17. لا يوجد تحالفات انتخابية محلية بين جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية : فبقى التشكيل لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) منفردا باستثناء تحالفات مع حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) أحيانا في قوائم معدودة على أصبع اليد الواحدة ( نابلس ، وسلفيت على سبيل المثال ) ، والتحالف الديموقراطي ( الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وحزب الشعب الفلسطيني ، والمبادرة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الديموقراطي الفلسطيني – فدا ) . والتحالف الوطني الديموقراطي ( جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية ) ، أو التحالف الوطني الفلسطيني .
18. هناك تحالف مشترك في قائمة واحدة بين حركة حماس والجبهة الشعبية ( طوباس – مثالا ) .
ثالثا : القوائم الاجمالية ( الأحادية والمشتركة ) :
هناك بعض الملاحظات الفردية أو العامة المصاحبة لتشكيل القوائم الأحادية أو المشتركة المختلطة أو المندمجة مع بعضها البعض ، لعل ذلك يتمثل بالآتي :
1- عدم تمثيل المرأة الفلسطينية بالهيئات المحلية بصورة مناسبة أكثر من الحصة المخصصة لها بحيث لا تتجاوز نسبة ألـ 20% . إلا في حالات استثنائية ، رغم أن المرأة تشكل إحصائيا قرابة نصف المجتمع المحلي الفلسطيني في المجتمع الانتخابي .
2- لجوء بعض القوائم الأحادية لتمثيل المرأة بنسبة أعلى في القائمة الانتخابية ، مثل قائمة أهل الخليل المستقلة ( 3 نساء من 8 مرشحين ) ودورا بمحافظة الخليل أيضا ( قائمة المجلس البلدي الثاني ( 4 مرشحات من أصل 8 ) ، وقرية بيت إيبا في محافظة نابلس ، إذ عملت حركة فتح ( قائمة التحرر والبناء على ترشيح 4 نساء من أصل 9 أعضاء ) .
3- عدم لجوء أي حركة أو فصيل وطني أو إسلامي أو حزب أو جبهة يسارية لتشكيل قائمة نسوية واحدة رئيسية أو قائمة ظل ثانية .
4- لجوء بقايا المؤيدين للاحتلال سابقا بالزج بأنفسهم في قوائم أحادية لعدة تنظيمات أو عائلات أو قوائم مشتركة لائتلاف محلي وسياسي ، والأمثلة كثيرة بالعشرات إن لم يكن بالمئات ، في هذا المجال في شتى المحافظات الفلسطينية ، لا مجال لحصرها بتاتا .
5- تشكيل قائمة نسوية خالصة مثل قائمة مرشحة لبلدية دورا بمحافظة الخليل تحمل اسم : عطاء بلا حدود ( 9 مرشحات ) للمجلس البلدي المكون من 13 مقعدا ) .
الخلاصة .. نحو الترحيب والتهذيب والتصويب
ان تشكيل القوائم الانتخابية لانتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ( فلسطين الصغرى )، نهج جيد لتكريس الانتخابات الدورية المنتظمة لأربع سنوات . ورغم الكثير من المصاعب والتعقيدات والمساوئ التي رافقت التشكيلات الكثيرة ، فإنها تجرية يجب استخلاص العبر والعظات والدروس منها للانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة ، ومنح المواطنين حرية وحق الترشح الفردي والجماعي ، لا بإلزامهم بنظام انتخابي رديء ( المتمثل بنظام القوائم )، وذلك للتمكن من النهوض الوطني السوي والتحرري الجامع الشامل المتكامل وإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية الفلسطينية للمصلحة الفلسطينية العليا ، والابتعاد عن الحزبية الضيقة والقبلية والعشائرية المقيتة ، التي تجعل المواطنين لا يثقون بالنظام السياسي الفلسطيني ، ويبتعدون عن الترشح والترشيح وبالتالي اللامبالاة السلبية ، والشعب الفلسطيني بحاجة لرص الصفوف والتعاضد والتضامن والتعاون والتكامل والتكافل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والاعلامي في ظل بقاء الاحتلال الصهيوني الأجنبي لفلسطين .
وعلى جميع الأحوال ، ففي الحركة بركة ، فقد عملت الانتخابات المحلية على تغيير الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وبناء تحالفات جديدة أو تعزيز القائم منها ، أو التنكر للوضع الحالي .
فبثوا التفاؤل والأمل في نفوس الناس ولا تنشروا اليأس والإحباط بين ظهراني الشعب الفلسطيني ، المعذب في الأرض ، فهو ليس بحاجة لعذابات قميئة سيئة جديدة ، تقزمه وتهمله وتجعله لا يثق بهيئاته ومؤسساته ومحلياته وقيادته الحالية المحلية والمركزية في شتى المجالات والميادين الحياتية . لا ريب أن هذه الاسفافات والاسقاطات والسفاهات تزيد من الشك والتشكيك بالقيادات المحلية والسياسية والاقتصادية ، وتزرع غياب الثقة ، وتجعل المواطنين لا يؤمنون بالأوضاع الحالية السيئة ، والمبادرة إلى التغيير بأساليب سلبية حبلي ومليئة بالمشاحنات والمشاجرات والنزاعات والكراهية والبغضاء ، ولعن الأوضاع المتردية ، مع ما يسببه ذلك من الفساد والإفساد في المجتمع المحلي . فلا بد من التهذيب والتصويب لتلاقي الترحيب الجماهيري ، لمصلحة الجماهير الفلسطينية في أرض الوطن المقدس وخارجه . ولنقل صورة حضارية مشرقة عن الشعب وقياداته في الداخل والخارج .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم .
يوم الثلاثاء 27 ذو القعدة 1437 هـ / 30 آب 2016 م .
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Israj Net 